هلدینگ‌های قاچاق و افزایش روند انتقال کالا‌های قاچاق
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۱۳۰۹
به گزارش روزنامه جوان، سردارسیدمحمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان خوزستان در مطلبی با عنوان«شوتی‌ها همچنان جان می‌گیرند» این گونه آورده است:
اگر در حال عبور از جاده استانی مثل خوزستان باشید، شاهد عبور رعدآسای خودرو‌هایی خواهید بود که با سرعتی وحشتناک از کنار شما عبور می‌کنند، در واقع این خودرو‌ها نه بازی کامپیوتری هستند و نه قصد مسابقه دارند، بلکه رانندگانی بی‌باک آنها را هدایت می‌کنند که به قول خودشان گاز در مبدأ و ترمز در مقصد خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خودروهای شوتی معمولاً از نوع پژو پرشیا یا ۴۰۵، سمند و زانتیا هستند که موتور خودرو، تقویت و فنر‌های عقب بالا کشیده شده تا وقتی کالای قاچاق حمل می‌شود تعادل شاسی خودرو حفظ شود و بتوانند با سرعت بالا حرکت کنند. این خودرو‌ها عمدتاً غروب و اوایل شب به تنهایی یا کاروانی با یک پیشقراول به اصطلاح خودشان جاده پاک‌کن حرکت می‌کنند تا خورشید قوت نگرفته بار را به مقصد برسانند. بار‌هایی که عمدتاً از بندر‌های جنوب و جنوب‌غربی کشور از جمله بندر دیلم و بندر گناوه بارگیری می‌شوند. این بار‌ها کالا‌های قاچاق و بدون پته گمرکی یا بار اصطلاحاً ته‌لنجی هستند که صاحبان بار به‌خاطر فرار از خطرات آن حاضرند مبلغ ۳ تا ۱۰ میلیون تومان را پرداخت کنند، البته مشروط بر اینکه بار سالم و در کمترین زمان ممکن به دست آنها برسد. این بار‌ها بیشتر شامل پوشاک، کفش، سیگار، لوازم آرایشی و بهداشتی، موبایل و وسایل الکترونیکی، قرص‌های بدنسازی و وسایل خانگی خارجی می‌شوند که در عبور و مرور قانونی خود مشکلاتی دارند.
خودروهای شوتی از دو منظر بسیار خطرناکند؛ اول از نظر تصادف که با سرعت بالا و پلاک‌های مخدوش و در نیمه‌های شب از کوره‌راه‌ها عبور می‌کنند که راننده‌ها در چنین شرایطی از خستگی مفرط و عدم استراحت رنج می‌برند. با این حال باید بار نامتعارف را حمل کنند که رانندگی در چنین شرایطی هم جان راننده و هم جان دیگر کاربران راه را به خطر می‌اندازد.
از منظر دوم این موضوع از نگاه عمیق‌تر، قاچاق کالا ضربه‌ای شدید به اقتصاد و تولیدات داخلی وارد می‌کند. در وهله اول می‌توان گفت این خودروهای شوتی باعث سوءاستفاده قاچاقچیان در واردات کالای قاچاق در معابر رسمی و غیررسمی و افزایش حجم آن می‌شوند. این قاچاقچیان، کالا‌های قاچاق را وارد بندرگاه‌ها و با خودروهای شوتی به‌صورت خرد به شرکای تجاری ارسال می‌کنند که سرشاخه‌های قاچاق کالا در سطح کشور هستند و بیشتر در مرکز کشور مستقرند و از این طریق سود سرشاری به جیب می‌زنند.
با افزایش روند انتقال کالا‌های قاچاق توسط خودروهای شوتی به مرور زمان بازار مصرف داخلی مملو از کالا‌های قاچاق خارجی می‌شود که معمولاً نه‌تن‌ها برند‌های اصلی نبوده و از کیفیت خوبی برخوردار نیستند، بلکه به واسطه ارزان‌تر بودن رقبای داخلی را از میدان خارج می‌کنند که همین امر باعث انحلال و ورشکستگی شرکت‌های تولیدی داخلی می‌شود و مسببی خواهند شد که اقتصاد مقاومتی و ملی دچار ضعف شدید شود. با خروج شرکت‌های تولید داخلی از بازار و به بهانه مشکلات اقتصادی از جمله تحریم‌های ظالمانه و افزایش قیمت دلار به مرور زمان این هلدینگ‌های قاچاق اقدام به افزایش قیمت کالا‌های وارداتی قاچاق می‌کنند که رکود اقتصادی و نارضایتی شهروندان را به‌دنبال خواهد داشت.
همچنین با گسترش فعالیت خودروهای شوتی حامل کالای قاچاق، جوانان مستعد و جویای کار با روی آوردن به این پدیده شوم از مساعدت در پویایی و تکامل جامعه بازمی‌مانند و کم‌کم نیروهای جوانی که باید در رشد اقتصاد داخلی فعال شوند به این مشاغل کاذب و پرضرر روی می‌آورند. در آخر باید به این نکته اشاره کرد که به واسطه افزایش سرعت این خودرو‌ها در معابر رسمی و ترس از عدم گرفتار شدن در دام پلیس، تهدیدات جانی و مالی جبران‌ناپذیری برای امنیت راه‌ها و جان خود و هموطنان ایجاد می‌کنند و سرمایه انسانی فراوانی در این راستا از بین می‌روند.
می‌توان نتیجه گرفت ما با دو مقوله کاملاً متفاوت روبه‌رو هستیم؛ اولاً جوانان و اشخاصی که به دلیل نیاز مادی اقدام به قاچاق کالا با خودروهای شوتی می‌کنند و دوماً، وارد‌کنندگان انواع کالا‌های خارجی که به خاطر منفعت و سود خود مبادرت به قاچاق کالا و ارز می‌کنند. در اینجا همانطور که در نص صریح قانون آمده با هر نوع قاچاق کالا و ارز به طور جدی باید مبارزه کرد و تمهیدات محکم‌تری جهت مبارزه با این پدیده شوم انجام داد، اما در مورد جوانان و اشخاصی که به دلیل نیاز مادی اقدام به این فعل می‌کنند، می‌بایست سازوکار جدیدی جهت تحت پوشش قرار دادن این اشخاص اتخاذ کرد تا در پرتو قانون و به صورت معقول‌تری از وسیله در اختیار خود استفاده کنند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو کالا های قاچاق خودرو های شوتی خودرو ها قاچاق کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۱۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کار‌های اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایت‌ها فروخته می‌شوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایت‌های فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوری‌های نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کار‌های مجاز این بخش اراده داده می‌شود؛ لذا این احتمال می‌رود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود می‌کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیده‌ای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارت‌های سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم می‌کند.
متاسفانه در طول سال‌های اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونه‌ای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالا‌های قاچاق‌خیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولت‌ها سعی می‌کنند که دست اندرکاران این نوع فعالیت‌ها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالا‌ها به صورت سنتی در بازار فروخته می‌شود، اما در طول سال‌های اخیر مواردی دیده شده که باند‌های قاچاق سعی کرده‌اند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایت‌های فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کار‌های اینترنتی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از خدمات آنها، استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راه‌اندازی کرد. اصلی‌ترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنش‌های مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام می‌شود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنش‌های مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاه‌های پرداخت اینترنتی نبوده و پایانه‌های فروشگاهی و کارتخوان‌ها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، می‌توان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاه‌های اینترنتی هم رقم قابل ملاحظه‌ای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع می‌توان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکه‌تازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمار‌های پیداست در طول سال‌های اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالا‌های ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر می‌رسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کار‌هایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنش‌های مالی باشد که از محل عرضه کالا‌های قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمی‌گیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایت‌های فروشگاهی صورت می‌گیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاه‌های پرداخت سایت‌های عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایت‌های فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های عرضه کنندگان این نوع کالا‌ها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاه‌های پرداخت صرفاً برای کسب و کار‌ها در نظر گرفته می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کار‌ها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاه‌های پرداخت آنها به سرعت قطع می‌شود.
آنطور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت درگاه‌های پرداخت بانکی فقط به کسب و کار‌ها تعلق می‌گیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده می‌شود که از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند